الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
163
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
مشروعيت و حقانيت خلافت خليفهء اول را ثابت كنند ، آمدند به اجماع متوسل شدند و گفتند مسلمين بر بيعت با ابى بكر و خلافت وى اجماع نمودهاند ، پس خلافت وى مشروع است و هريك به نحوى سخن گفتند : يك بار گفتند مسلمانان مدينه بر بيعت با ابى بكر اجماع كردهاند بار ديگر گفتند اهل الحل و العقد از مسلمين بر بيعت با ابى بكر اجماع كردهاند ، بار سوم گفتند مسئله امامت از اصول دين نبوده ، بلكه از فروع دين است ، پس با اجماع هم مىتوان آن را ثابت كرد و برهان عقلى لازم ندارد . بار چهارم گفتند اجماع يك دليل مستقل است در عرض كتاب و سنت و بعدها به اين مقدار اكتفا ننموده و دايرهء اجماع را توسعه دادند به جميع مسائل شرعيه فرعيه و مدعى شدند كه اجماع در همه جا مىتواند دليل بر حكم شرعى باشد . بعد از آنان سؤال شد : با كدام دليل شما حجيت و ارزش خود اجماع را ثابت مىكنيد ؟ آنها براى حجيت اجماع سه دليل اقامه كردند : 1 . از قرآن ، 2 . از سنت ، 3 . از عقل . و اما به خود اجماع براى حجيت اجماع استدلال نكردند چون دور بود و مستلزم اثبات الشىء بنفسه بود . اكنون بيان آن سه دليل تحت عنوان مسلك الكتاب ، السنة و العقل مىپردازيم : مسلك الكتاب : از قرآن به هفت آيه استدلال كردهاند كه تمام آنها را غزالى در كتاب المستصفى ( ج 1 ، ص 174 ) به بعد آورده و ما فهرستوار ذكر مىكنيم : 1 . وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ . 2 . كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ . 3 . وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ . 4 . وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لا تَفَرَّقُوا . 5 . وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ . 6 . فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ .